در ژوئن سال ۲۰۱۷ بود که دولت با توجه به افزایش موارد گزارش شده در مورد سوء استفاده از کارگران مهاجر، ممنوعیت موقت استخدام کارگران در کشورهای حوزه خلیج فارس را صادر کرد.
وزیر کار و روابط کارگری، "ایگناتیوس بافور آوا" (Ignatius Baffour Awuah)، در اعلام این ممنوعیت و یخ زدایی در صدور مجوزهای استخدام را به عنوان بخشی از اقدامات برای جلوگیری از سوءاستفاده ها عنوان کرد.
در آن زمان، موارد گزارش شده عمدتاً از کشورهایی مانند کویت ، عمان ، قطر ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی صورت می گرفت.
به گفته دولت، سوءاستفاده از شهروندان غنائی در کشورهای حوزه خلیج فارس در حال تبدیل شدن به یک چالش امنیت ملی بود که منجر به فراخوان های چندین فعال حقوق بشر از دولت برای ممنوعیت ویزا -۲۰ شد، این ویزا فقط برای کسانی بود که به عنوان خدمتکار به دنبال سفر به حوزه خلیج فارس بودند.
شاید، آنچه دولت را در آن زمان به این اقدام وادار کرد، نگرانی های بسیاری از غنایی ها بود که از گزارش های هولناک از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس خشمگین بودند، این گزارش ها عمدتا شامل زنانی بودند که برای انجام کارهای داخل منزل استخدام شده بودند.
در حقیقت، سفیر پیشین غنا در عربستان سعودی، پیش از این در سال ۲۰۱۵ پس از بازدید از کویت و ملاقات با دخترانی که توسط آژانس های استخدام به خلیج فارس منتقل شده بودند، تا کارهای پستی را انجام دهد اما در نهایت با سوءاستفاده روبرو شده بودند، از دولت خواسته بود تا ویزا ۲۰ را ممنوع کند.
سرویس مهاجرت غنا نیز مجددا در گزارشی در سال ۲۰۱۵ گفت: بیش از ۲،۰۰۰ زن غنایی در کویت، قطر، عربستان سعودی و لبنان تنها پس از پنج ماه از رسیدن به آن کشورها از طریق آژانس های استخدام جعلی که به آنها قول درآمد سودآور داده بودند، دستگیر شدند.
در این گزارش آمده است که این زنان بیشتر در معرض تجاوز جنسی و رفتار غیر انسانی بوده اند و آنها قادر به بازگشت به غنا نیستند.
اکنون تقریباً سه سال است که این ممنوعیت انتقال مهاجرت به کشورهای حوزه خلیج فارس اعمال شده و دولت هنوز هیچ علامتی مبنی بر برداشته شدن این ممنوعیت نشان نداده است.
با این حال، مرکز مطالعات مهاجرت (CMS) دانشگاه غنا، از دولت می خواهد که ممنوعیت استخدام کار را به کشورهای حوزه خلیج فارس لغو کند.
دلیل آنها این است که این ممنوعیت، انجام سفر یا سوءاستفاده از مهاجران را متوقف نکرده است.
پروفسور جوزف طای، مدیر این مرکز توصیه کرد که دولت باید به جای این ممنوعیت به دنبال توافق نامه های دو جانبه برای حمایت از کارگران با کشورهای مقصد باشد تا از امنیت مهاجران اطمینان حاصل کند و از مزایای مهاجرت نیز بهره مند شود.
روزنامه تایمزغنا نه تنها از این افشاگری شوکه شده، بلکه متعجب است، علی رغم این که سوء رفتارها همچنان ادامه دارد اما غنائیان همچنان به این کشورها سفر می کنند.
اگر ما به افشاء گری دانشگاه لگون اعتقاد داریم، می توان نتیجه گرفت که این ممنوعیت اثرگذار نبوده و در نتیجه برخی از افراد و گروه های نامشخص از این وضعیت به منظور تأمین منافع خود سوء استفاده می کنند.
از اینرو ما از دولت می خواهیم تا در صورت لزوم، با هدف تقویت و یافتن راه حل مناسب نگاه مجددی به این ممنوعیت داشته باشد.
مهمتر از همه ، ما هم صدا با دانشگاه لگون از دولت می خواهیم، نسبت به تصویب پیمان ILO برای کارگران خانگی و اصلاح قوانین کار و مهاجرت اقدام نماید تا اطمینان حاصل شود که کارگران داخلی ما در کشورهای حوزه خلیج فارس از حقوق و حمایت های یکسانی برخوردار هستند.
منبع :
نظر شما